مجله حقوقی دادستان بهترین داستان ها و محتوای حقوقی
رويه ونظريات قضايى دستور فروش ملک مشاع
در این مقاله قصد داریم شرح کاملی از رويه ونظريات قضايى دستور فروش ملک مشاع که تاکنون صادر شده است را بیان کنیم لذا این مطالب می تواند کمک بسیاری به شما عزیزانی انجام دهد که قصد طرح دعوایی فروش ملک مشاعی را دارید.
رأى شمارهى ١٥٠١ مورخ ٩١/١٢/۱۴ شعبهى ٨ دادكاه تجديد نظر استان تهران
در مورد خواستهى فروش املاى مشاع، داد كاه مكلف به صدور دستور بوده است وتصميم دادگاه نمى تواند به صورت حكم، صادر شود.
رای شمارهى ١١٢٩ مورخ ٩١/٩/٢٩ شعبه ٥٠ دادگاه تجديد نظر استان تهران
در دعاوى تقسيم تركه يا فروش أن، تقاضا (دادخواست) بايد به طرفيت كليه ی وراث متوفى مطرح شود. وگرنه دعوى، قابل رسيدگی نيست.
رای شماره ٨٢١ مورخ ٨٨/۶/۲۴ شعبه ٣٥ دادگاه تجديد نظر استان تهران
در مورد درخواست صدور دستور فروش ملك مشاعى به جهت بازداشت بودن قسمتى از ملك، قرار عدم استماع دعوى، صادر گردیده است.
رای شماره١٣۴۴ مورخ ٨٣/٩/٣٠ شعبه٣٣ دادگاه تجديد نظر استان تهران
حالت اشاعه وشركت در حق سر قفلى يا حق كسب و پیشه بين مستأجرين عين مستاجره، موجب جواز و قابليت فروش آن مطابق قانون افراز وفروش ملك مشاع نيست.
رای شماره ١٣١٠ مورخ ٨٣/١٠/۲۴ شعبه ١٢ دادگاه تجديد نظر استان تهران
اعاده ی دادرسى فقط نسبت به احكام قطعى مى باشد و شامل دستور فروش ملك مشاع، نمى شود.
رای شمارهى ۶۳۷ مورخ ٨٢/٣/٣١ شعبه ٨ دادگاه تجديد نظر استان تهران
دادگاه در صورتى مى تواند، دستور فروش ملك مشاع را صادر كندكه به موجب نظر قطعى اداره ثبت محل ملك، غير قابل افراز باشد.
رای شماره ۷۵۶مورخ ٩٠/١٠/۱۴ شعبه ۱۷۶ دادگاه عمومى حقوقى تهران
صدور دستور فروش ملك مشاعى ماهيت دستور دارد، نه حكم كه غيابى وقابل واخواهى باشد. لذا يذيرش دادخواست واخواهى وهم چنین تجديد نظر نسبت به دستور فروش كه قانونا حضورى وحتى قطعى مى باشد، فاقد وجاهت قانونى بوده و قابليت استماع واندارد.
نظريهى مشورتى شمارهى ٧/۴۷۷۸ مورخ ۱۳۸۴/٧/١٠ اداره كل حقوقى قوه قضاييه
كلمه ی افراز به معنى تقسيم مال غير منقول مشاع بين شركا به نسبت سهم آنان است. مطابق قانون، افراز املاک مشاعى در صورتى كه به نسبت سهم مالكين امكان پذیر باشد، در اداره ثبت محل وقوع مال غير منقول، صورت مى گیرد واگر افراز به ترتيب مذكور مقدور نشود واداره، ثبت غير منقول را به نسبت سهام مالكين، قابل افراز تشخيص ندهد، مالك يا مالكين مايل به افراز مى توانند به تصمیم اداره ثبت در دادگاه عمومى محل وقوع ملك، اعتراض كنند. در اين صورت دادگاه به درخواست افراز، رسيدگی و چنانچه امكان افراز غير منقول به هر طريق ممكن باشد، ولواز طريق قرعه كشى و با پرداخت سرانه، نسبت به افراز آن اقدام خواهد كرد. در غير اين صورت به درخواست هر يك از سرانه، نسبت به افراز آن اقدام خواهد كرد و در غير اين صورت نيز به درخواست هر يک از مالكين دستور فروش ملک را از طريق مزايده صادر مى كند.
نظريهى مشورتى ٧/۴۷۶۰ مورخ ۱۳۶۸/۰۷/۱۸ اداره كل حقوقى قوه قضاييه
هر چند بر اساس مقررات كلى و ماده٢ قانون افراز وفروش املاك مشاعى، تصميمات مسئول ثبت كه قابل اعتراض باشد، بايد به اشخاص ذى نفع ابلاغ شود؛ ولى با التفات به مادهى ۶ آيين نامه اجرايى قانون مذكور وعبارت: « در صورتى كه ملك قابل افراز اعلام شود » چنین به نظر مى رسد، در مواردى كه ملك، قابل افراز تشخيص داده نمى شود، نيازى به اعلام مراتب به ساير مالكين نباشد ومعترض به تصميم مسئول ثبت ودر مورد رد تقاضاى كسى كه درخواست فروش رابه لحاظ عدم امكان افراز ملك مى كند، با تقديم دادخواست به مرجع صالح ( دادگاه عمومى حقوقى ) به طرفيت مالكين ديگر و پيوست كردن مدارك دعوى، سايرين را در جريان رسيدگی به دعوى افراز وتصميمات متخذه قرار مى دهد. بنابراين با وجود اعلام مراتب به ساير مالكين، چنان چه احدى از مالكين، متعرض به تصميم اداره ثبت بوده و دادخواست اعتراض به دادگاه تقديم كرده باشد، هر دو پرونده تواما مورد رسيدگی قرار گرفته واتخاذ تصميم خواهد شد.
نظريه مشورتى شماره ٧/۴۲۲۵ مورخ ۱۳۶۰/٩/٢٥ اداره حقوقى قوه قضاييه
صرف فقدان تصرف متقاضى افراز يا ساير شركا در ملك مشاع، مانع افراز و اتخاذ تصميم مسئول واحد ثبتى نبوده و مندرجات ماده ٣ آیین نامه قانون افراز وفروش املاك مشاع هم دلالتى بر ممنوعيت افراز در اين مورد ندارد وبه هر حال در اين مورد، مسئول واحد ثبتى، مكلف به اتخاذ تصميم بر طبق ماده ٨ آیین نامه مذكور است.
نظريه مشورتى شماره۷/۱۸۲۸ مورخ ۶۸/۴/۳ اداره حقوقى قوه قضاييه
چنان چه اعلام نظر شهر دارى بر غير قابل افراز بودن ملك از طرف اداره ثبت به مالكين به نحوى باشد كه بتوان به آن تصميم واحد ثبتى تلقى كرد، دراين صورت اگر در مهلت مقرر نسبت به آن اعتراض نشود، دادگاه مى تواند بر مبناى آن دستور فروش بدهد. وگرنه صرف، تصميم اعلام نظر شهردارى، تصميم واحد ثبتى تلقى نمى شود. تابتوان طبق ماده٢ قانون افراز وفروش املاك مشاعى بر مبناى آن دستور فروش صادركرد.
لینک های مفید: